تواصل الجهات الحكومية في مختلف المحافظات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسط تأكيدات بأن يوم 5 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقي الطلبات، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية.
وأكدت مصادر مسؤولة أن الدولة تسعى من خلال قانون التصالح إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتحقيق العدالة بين المواطنين، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات العشوائية.
ويستهدف القانون الجديد تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث تم تبسيط خطوات التقديم إلكترونيًا أو من خلال المراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية، مع إمكانية تقسيط قيمة التصالح على عدة سنوات لتخفيف الأعباء المالية.
ويساهم القانون في تقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها، حيث يوفر القانون مزايا للمواطنين
قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023
منها خصم 25% لحالات السداد الفوري، كما يمكن للمواطنين تقسيط قيمة التصالح بكل سهولة. ويسمح بتقديم طلب التصالح عبر بوابة خدمات المحليات أو تطبيق تصالح، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية تعمل على سرعة الإنجاز وحوكمة عملية التصالح.
كما ناشدت الحكومة المواطنين الالتزام بالموعد المحدد وعدم التأجيل، مؤكدة أن من يتخلف عن تقديم الطلب قبل الموعد النهائي لن يستفيد من مزايا القانون، وسيُعتبر مخالفًا وستُتخذ الإجراءات القانونية ضده.
ويأتي قانون التصالح في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وضبط منظومة البناء، والقضاء على العشوائيات بشكل نهائي خلال السنوات المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق